رئیس دستگاه قضا در جمع فعالان اقتصادی آذربایجان غربی و در جلسه نقش امنیت قضایی در جذب سرمایه گذاری و رونق تولید بیان داشت: وقتی ما مسئولان و کارگزاران شرایط و ضوابطی را برای سرمایهگذاران تعیین میکنیم، به این شرایط و ضوابط ملتزم باشیم و مدام آنها را تغییر ندهیم؛ فیالمثل وقتی میگوییم فرد متقاضی سرمایهگذاری باید دارای سرمایه مکفی و طرح متضمن توجیه اقتصادی باشد؛ اینگونه نباشد که وقتی سرمایهگذار با سرمایه مکفی و طرح دارای توجیه اقتصادی مراجعه کرد، شرایط و ضوابط دیگری را به او تحمیل کنیم.
رئیس عدلیه تصریح کرد: باید به سرمایهگذاران تولیدی و اقتصادی تضمین دهیم که بواسطه تغییر دولتها و مسئولان، قراردادهای منعقده با آنها، دستخوش تغییر نمیشود و تعهدات ارائهشده ملغی نمیشود. اینگونه نباشد که سرمایهگذار تولیدی، بازاریابی و پیشفروش محصول کند اما ما به یکباره اعلام کنیم که صادرات محصول تولیدی آن سرمایهگذار ممنوع است؛ طبیعی است که آن سرمایهگذار بدینواسطه متضرر میشود و دیگر سرمایه خود را به عرصه تولید نمیآورد. سرمایهگذار باید بتواند برنامهریزی کند و میزان ریسک احتمالی خود را محاسبه کند.
قاضیالقضات بیان داشت: تعداد فعالان اقتصادی و تولیدی استان آذربایجان غربی را به من اعلام کنید تا من بررسی و آسیبشناسی کنم که علت زندانی شدن این افراد چه بوده است، تا نواقص موجود در حوزههای سرمایهگذاری تولیدی را مرتفع کنیم. حجت الاسلام محسنی اژهای اظهار کرد: به مسئولان ذیربط در دستگاه قضایی تاکید کردهام که نهایت تلاش خود را به کار بندند تا چنانچه یک فعال تولیدی با پرونده قضایی مواجه شد، رسیدگی به پرونده او مترادف با توقیف و تعطیلی بنگاه و ابزار تولیدی او نباشد. رئیس دستگاه قضا گفت: باید بین فعال اقتصادی زمینخورده و فرد مفسد، تفکیک قائل شویم؛ از سویی دیگر، باید کمک کنیم فرد خطاکار، خود را اصلاح کند. باید بین کسی که تحت شرایطی خاص، برای بار اول، مرتکب فساد شده با آن کسی که فساد رویهاش است، تمییز و تفکیک قائل شد.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: من برای رفع مسائل و مشکلات قضایی و حقوقی استان آذربایجان غربی، هر اختیار قابل تفویضی را که دارم به رئیس کل دادگستری استان تفویض میکنم؛ این پیشنهاد را نیز به رئیسجمهور دادهام تا اختیارات قابل تفویض خود را به استانداران تفویض کند؛ چرا که مقامات و مسئولان استانی اشراف بیشتری به مشکلات و ظرفیتهای استان متبوع خود دارند و بهتر میتوانند برای رفع مشکلات استان به اجماعنظر برسند.
رئیس عدلیه تصریح کرد: ما اکنون در شرایط جنگ اقتصادی هستیم، بنابراین قانون ما، مقررات ما، دستورالعمل ما، رفتار مجری قانون و ضابط ما نیز باید متناسب با شرایط جنگ اقتصادی باشد. در مواردی که یک قانون باید اصلاح شود و روند اصلاح قانون به طول میانجامد، اکنون ظرفیتی پیش آمده تا مقولات مهم و فوری در جلسه سران قوا مطرح شود؛ توجه کنید که این امر به معنای طرح همه مسائل در نشست سران قوا نیست؛ چرا که ما مجلس قانونگذاری با ترتیبات خاص داریم.
خانه مطبوعات و رسانههای آذربایجان غربی
Views: 4